دعم إعادة البناء في دارفور

موجز للمشروع

وصف المشروع: دعم قدرات إعادة البناء في دارفور
الجهة المكلفة: الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)
البلد: السودان
الشريك السياسي: وزارة المالية
المدة الإجمالية: من 2015 إلى 2019

الوضع الراهن

تغلب على الوضع الراهن في السودان الاضطرابات الداخلية والعابرة من الحدود بالإضافة إلى المشاكل الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي الناجمَين عنها. لقد تطورت المواجهات العنيفة بين مجموعات الشعب المختلفة في دارفور لتصبح صراعا متعدد المستويات حول الأرض والموارد والسلطة. وقد ادى هذا الصراع المستمر منذ عام 2003 بحياة أكثر من 300 ألف شخص. كما أدى بالإضافة إلى ذلك أودى اعتماد 3.1 مليون شخصا في المنطقة على المساعدات الإنسانية ونزوح 1.2 مليون شخصا يعيشون الآن في المخيمات.

في عام 2012 تم إنشاء السلطة الإقليمية لدارفور والتي فُوضت بتنسيق عملية إعادة البناء في دارفور. لكن السلطة تفتقر إلى الهياكل والصلاحيات المناسبة من أجل تحقيق هذه المهمة. لذلك فإن القدرات الكامنة لدى السكان من أجل الإسهام في عملية إعادة البناء لا يتم استغلالها بشكل كاف، وهذا يعود إلى أسباب عديدة من بينها نقص فرص التعليم المهني الفني.

يتأثر بذلك المهاجرون من المناطق الريفية بشكل خاص، إذ أن النزاع أدى إلى فرار أعداد هائلة من سكان الريف إلى المدن. لكن المهاجرين لا يتمكنون من الدخول إلى سوق العمل دون مؤهلات مهنية. هنالك أيضا خطر يواجه النساء والبدو والشباب، وهو عدم القدرة على إعالة أسرهم لأن أبواب سوق العمل في المدن تبقى موصدة أمامهم إذا ما لم تتوفر لديهم القدرات المهنية والفنية الضرورية له. مما يؤدى إلى تفشي البطالة وفي الوقت ذاته إلى وجود طلب كبير داخل سوق العمل على الأيدي العاملة المؤهلة وكذلك طلب بين السكان على الخدمات الفنية.

الهدف

تحسين إمكانيات الحصول على تعليم وتدريب فني موجه حسب الطلب في شمال وغرب دارفور.

المنهج

يدعم المشروع السلطة الإقليمية لدارفور في تنسيق تدابير إعادة البناء وحشد قدرات السكان من أجل الإسهام في إعادة البناء في دارفور. ويتم لهذا الغرض تنفيذ التدابير الداعمة لقدرات العاملين على جميع المستويات.

يتعاون المشروع مع مراكز للتعليم المهني في شمال وغرب دارفور بهدف تحسين إمكانيات الوصول إلى فرص التعليم المهني ورفع جودة التدريب . كما يتعين مضاعفة عدد الفرص المتاحة للطلبة في المؤسسات الشريكة. كذلك يقوم المشروع بتقديم الاستشارات للوزارات المختصة التي تقوم بدور الشريك لهذه المراكز كما يعزز قدراتها على تكييف العروض التعليمية وفقاً لاحتياجات سوق العمل بشكل أفضل؛ وضمان استدامة الفرص التعليمية. بالإضافة إلى ذلك فإن البرنامج يقدم الاستشارات لأصحاب القرار من خلال عملية تطوير التدابير التي تسعى لتمكين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الريفية الضعيفة هيكليا والتي تعاني من القيود بسبب الوضع الأمني، خاصة النساء، من الاستفادة من فرص التعليم المهني.

يدعم المشروع المتدربين وخريجي التعليم المهني في دخول سوق العمل. ويحصلون من خلال معارض التوظيف على فرصة التواصل مع اصحاب العمل المحتملين.